وأضاف الاتحاد في بيان له أنه “بات واضحا أن تنفيذ قانون 18/ 2025 للانتداب الاستثنائي المصادق عليه يوم 16 ديسمبر الماضي غير مدرج ضمن الأولويات الحارقة للسلطة” معتبرا أن “التجاهل لمطالب المعطلين واستفساراتهم المتكررة عن موعد تنزيل الأوامر الترتيبية والمنصة والشروع في الدفعة الأولى يؤشر على مزيد المماطلة وربما تأجيله الى أجل غير معلومة”.
وشدد الاتحاد على أن “ما يعيشه أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل اليوم هو نهجا رسمي يقوم على إدارة البطالة بالتسويف وتطبيع الانتظار وتفكيك الغضب عبر التشتت حتى يصبح كل معطل وحده في مواجهة القهر، وكل تحرك معزولا ، سهل الاحتواء”.
كما أشار الى “أن هذا التحرك الجهوي سيكون تمهيدا وتحضيرا لتحرك وطني جامع، سيتم تحديد موعده لاحقا”.
ونظم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين و الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم يوم 24 مارس الفارط وقفة احتجاجية بساحة القصبة، وذلك للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 الخاص بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم والذي دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أشهر.
وكان أصحاب الشهائد المعطلين قد أكدوا سابقا تمسكهم الكامل وغير القابل للمساومة بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18 عبر الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبيّة دون أيّ تعطيل إضافي، وإرساء المنصّة الوطنية على أسس شفّافة، عادلة ومعلنة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
وصادق البرلمان بتاريخ 16 ديسمبر 2025، على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، ليتم نشره بتاريخ 23 ديسمبر 2025 بالرائد الرسمي .
ونص القانون في فصله الأول على أنه تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
كما نص على أن الانتداب سيكون على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون.
أخبار ذات صلة:
