كما طالبت الهيئة في بيان أصدرته أمس السبت 04 أفريل 2026، النظام والسلطات التونسية، بإطلاق سراح فوري ، وغير مشروط لجميع المعتقلين من أسطول الصمود وإيقاف مباشر لجميع ممارسات الهرسلة السياسية والأمنية والقضائية، مشددة على “عدم قانونية الإجراءات المتبعة ، وأن هذه المحاكمات هي محاكمات سياسية خالصة ، وأن الإجراءات المتبعة والمترافقة مع حملات التشويه و الهرسلة السياسية والقضائية والأمنية، هي هجمات ممنهجة تسعى لتنفيذ “الإعدام السياسي” بحق النشطاء، وبحق حركة إسناد الحق الفلسطيني في تونس”.
وبينت الهيئة أن قرار السلطة بمنع خروج أسطول الصمود 2 من تونس، كان له تداعيات خطيرة على مبادرات كسر الحصار، وأهمها مخاطر حرمان المشاركين من الشعوب الأفريقية والآسيوية الذين لا يملكون “تأشيرات الشنغن” من المشاركة في جهود كسر الحصار.
وتوجهت الهيئة بالشكر الى الشعب التونسي الذي استجاب أمس لنداءات “اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني” ونداءات القوى الحية و الداعمة للحق الفلسطيني في تونس، عبر المسيرة الاحتجاجية التي جابت شوارع العاصمة تونس.
وشددت “على أن تلك الاعتقالات والمحاكمات، لن تزيدها إلا إصراراً على مواجهة العدو في كل مكان، وأن زنازين السجون وقاعات المحاكم والشوارع لن تكون إلا امتداداً لساحات نضالها التاريخية، في وجه جميع الأطراف التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر ضرب حراكات الإسناد الشعبي”، وفق نص البيان.
وانتظمت، أمس السبت 4 أفريل 2026، مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود الموقوفين من شهر، انطلقت من ساحة الجمهورية وصولا إلى المسرح البلدي.
يذكر أنه في 16 مارس الفارط، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق سبعة من نشطاء أسطول الصمود وهم غسان هنشيري ووائل نوّار وجواهر شنّة وسناء المساهلي، محمد أمين بنّور ونبيل شنّوفي وغسان بوغديري وذلك بعد فتح تحقيق ضدهم بشبهات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة، وتبييض أموال.
