اعتبر مرصد الحرية لتونس أن الحكم بالسجن في حق النائب بالبرلمان أحمد سعيداني على خلفية تدوينات ذات طابع سياسي يعكس اتجاها متصاعدا نحو تجريم التعبير الرقمي في سياق النقاش العام.
وأضاف أن توظيف الفصل 86 من مجلة الاتصالات في قضايا تتصل بنقد السلطة التنفيذية يثير إشكالا حقوقيا يتعلّق بحدود التجريم في المجال السياسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بخطاب موجّه إلى مسؤولين عموميين يفترض أن يتحمّلوا قدرا أوسع من النقد.
كما اعتبر المرصد أن طريقة إيقاف أحمد سعيداني، ثمّ الإدانة بعقوبة سالبة للحرية، يُسهمان في ترسيخ مناخ ردعي قد ينعكس سلبا على حرية التعبير والعمل البرلماني.
وأشار إلى أن هذا الملف يُطرح إشكالا قانونيا يتعلّق بوضعية النائب البرلماني في ظلّ أحكام دستور 25 جويلية 2022، الذي لم يعد يقرّ بحصانة مطلقة للنواب. إذ ينصّ الفصل 66 على استثناءات تشمل جرائم القذف والثلب وتبادل العنف، دون اشتراط إجراءات رفع حصانة مسبقة، وفق البيان.
وأكّد مرصد الحرية لتونس أن سقوط الحصانة في بعض الحالات لا يُلغي الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة، ولا يحوّل الإيقاف إلى إجراء آلي في قضايا تتصل بالتعبير السياسي.
وطالب بالإفراج عن أحمد سعيداني وتمكينه من ممارسة حقّه في الطعن في حالة سراح، إضافة إلى مراجعة توظيف الفصل 86 من مجلة الاتصالات في ملاحقة التعبير السياسي السلمي.
وشدّد المرصد على ضرورة ضمان عدم تحوّل النصوص الاتصالية إلى أدوات لتقييد النقاش العام أو محاصرة الخطاب المعارض داخل البرلمان وخارجه.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت أمس على النائب احمد السعيداني بالسجن 8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وتعود أطوار الملف إلى تدوينات نشرها النائب أحمد السعيداني تضمّنت انتقادات سياسية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، في سياق النقاش العام حول السياسات العمومية وأداء السلطة التنفيذية.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت يوم 06 فيفري 2026 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وإحالته على أنظار المجلس الجناحي وهو في حالة إيقاف، بعد الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.
يُشار إلى أن فرع ماطر لرابطة حقوق الإنسان قد اعتبر أن الحكم الابتدائي الصادر ضد أحمد سعيداني والقاضي بسجنه مدة 8 أشهر، “حكما جائرا يندرج ضمن سلسلة المحاكمات التي تستهدف حريّة التعبير والرّأي”.
