قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، مع النزول بالعقاب البدني من 16 شهرًا إلى 6 أشهر سجنًا، في قضية “هيئة الانتخابات 1 وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع نوفل بودن.
يذكر أن عبير موسي أحيلت في هذه القضية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، وصدر فيها حكم ابتدائي قضى بسجنها لمدة سنتين.
وفي الطور الاستئنافي تم إقرار التهمة الموجهة لها مع الحط من العقوبة السجنية إلى 16 شهرا سجنا فقط.
وكانت هيئة الدفاع عن موسي قد أعلنت في وقت سابق أنها استوفت العقوبة السجنية الصادرة في حقها في هذه القضية، لكن رغم ذلك قررت محكمة التعقيب بتاريخ 24 نوفمبر 2025 نقض الحكم المذكور و إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها بتركيبة أخرى.
يذكر أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بتاريخ 12 د يسمبر 2025، بالحكم بـ 12 سنة سجنا في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وذلك في ما يعرف بـ قضية “مكتب الضبط“.
