وعبّر مجلس هيئة المحامين، في بيان، عن بالغ انشغاله وقلقه الشديدين إزاء “الانتهاكات التي تطال حق الدفاع والتي أصبحت غير مقبولة وتمس من شروط المحاكمة العادلة وتصل إلى حد منع حق الزيارة وتقييده بصفة غير قانونية.
وأشار إلى ما يتعرض له المحامون والمتقاضون من تضييقات تمس من كرامتهم ومن ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكّد مجلس هيئة المحامين أن مطالب المحامين مشروعة ومستحقة، ولم تعد تحتمل مزيدا من التأخير في التعاطي الجدي معها.
وأضاف أنه في إطار هذا التمشي المطلبي، وجه عميد المحامين دعوة لانعقاد ندوة مجالس الفروع الجهوية للمحامين يوم 14 فيفري 2026 قصد تعميق النقاش حول مذكرة المطالب وتحديد سبل تحقيقها بما يخدم مصالح مهنة المحاماة التونسية.
ودعا عموم المحاميات والمحامين إلى مزيد اليقظة والاستعداد الجدي للدفاع عن مكاسب المهنة وتحقيق مطالبها المشروعة وحماية حقوق الدفاع وذلك عبر مزيد دعم وحدة المحاماة والالتفاف حول هياكل المهنة.
