قال النائب بالبرلمان فوزي دعاس إن “إيقاف النائب أحمد السعيداني بسبب تدوينة مهما كان أسلوبها حادًا أو غير مُرضٍ للبعض أمر مدان ومرفوض، ولا يمكن تصنيفه إلا ضمن تجريم الحق في التعبير والاختلاف”.
وأضاف دعاس أن” أحمد السعيداني لم يهرب أموالًا، ولم يتآمر مع جهات أجنبية، ولم يضلّل الرأي العام، كل ما فعله أنه عبّر عن موقفه يمكن الاختلاف مع أسلوبه، نعم، لكن لا يمكن اعتباره جريمة”.
وتابع في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك: “في كل الديمقراطيات، تُنتقد السلطة بمختلف الأشكال، بما في ذلك النقد اللاذع والكاريكاتوري، أما هنا فنجد نائبًا خلف القضبان بسبب منشور على فيسبوك”.
الدولة القوية لا تُسقطها تدوينة، ولا يُربكها رأي، الدولة القوية هي التي تتحمّل النقد، وتستوعب الغضب، وتفرّق بين الاختلاف والتجريم.
يُذكر أنه تمّ إيقاف النائب بالبرلمان، أحمد السعيداني، يوم الأربعاء 04 فيفري الجاري، على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
من جهته، طالب مكتب البرلمان، خلال اجتماعه اليوم الجمعة 06 فيفري 2026، باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي، وذلك تبعا للعلم بإثارة تتبعات جزائية تتعلق بأحمد السعيداني النائب المساعد للرئيس المكلّف بالإصلاحات الكبرى.
