ومثل بسيس والزغيدي أمام هيئة الدائرة الجنائية بحالة إيقاف، وذلك من أجل تهم تتعلق بالتهرب الجبائي وجرائم مالية. وخلال الجلسة، تقدّم محامو مراد الزغيدي بما يفيد مباشرته لإجراءات الصلح مع المصالح الجبائية التابعة لوزارة المالية، وطلبوا تأخير القضية قصد استكمال الصلح النهائي، إلى جانب طلب الإفراج عنه وعن برهان بسيس.
وعقب المرافعات، قررت المحكمة حجز مطالب الإفراج إثر الجلسة، مع تحديد موعد لاحق للجلسة القادمة، في انتظار استكمال إجراءات الصلح والنظر في مآلات التتبعات الجبائية.
وفي هذا الإطار، طالب مرصد الحرية لتونس بـالإفراج الفوري عن الإعلاميَين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وتمكينهما من متابعة قضاياهما في حالة سراح.
كما طالب بالكف عن توظيف القضايا الجبائية والمالية كوسيلة ضغط أو عقاب غير مباشر ضد الصحفيين والإعلاميين.
يذكر أنه تم إيقاف مراد الزغيدي وبرهان بسيس في ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وقد أُدين الاثنان لاحقًا في هذه القضية بالسجن مدة ثمانية أشهر، على خلفية منشورات وبرامج إعلامية تعود إلى سنة 2020.
ورغم انقضاء العقوبة السجنية في هذه القضية الأولى، لم يتم الإفراج عنهما، إذ تواصل إيقافهما على ذمّة قضايا لاحقة ذات طابع مالي وجنائي. وتشمل هذه القضايا تهمًا تتعلق بغسل (تبييض) الأموال، على معنى استغلال نشاطهما المهني والاجتماعي لإجراء عمليات مالية يُشتبه في كونها غير مشروعة، إضافة إلى التهرب الجبائي وجرائم جبائية، من بينها التنقيص في رقم المعاملات، وعدم أداء الخصم من المورد، وعدم دفع الأداء على القيمة المضافة، وعدم احترام موجبات الفوترة المنصوص عليها بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وقد تولّت وحدات مختصة في الجرائم المالية والجبائية مباشرة الأبحاث، استنادًا إلى تقارير مزعومة حول حركات مالية وعمليات إيداع وتحويل، قبل أن تتم إحالة الملف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حالة إيقاف، إلى جانب متهم ثالث في حالة سراح، وثلاث شركات تعود ملكيتها للمعنيين، وذلك بقرار صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف.
وسبق للدائرة الجنائية أن رفضت مطالب الإفراج في نهاية سنة 2025، مع تأجيل المحاكمة إلى جلسات لاحقة، ما أبقى الإعلاميَين قيد الإيقاف إلى اليوم.
أخبار ذات صلة:
