أفاد مصدر نقابي مطلع أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، لم يحضر اليوم الجلسة التي دعي إليها أمام الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي، في إطار الإجراءات المتعلقة باستقالته التي قدمها في 23 ديسمبر الماضي.
وأوضح المصدر أنه سيتم استدعاء الطبوبي مجدداً لجلسة استماع ثانية، وفقاً لمقتضيات النظام الداخلي للاتحاد، الذي ينص على دعوة المعني بالاستقالة خلال 15 يوماً للاستفسار عن أسبابها ومحاولة إقناعه بالتراجع عنها قبل تفعيلها نهائياً.
يأتي هذا التطور في سياق أزمة داخلية حادة يعيشها الاتحاد منذ أشهر، تتمحور حول خلافات عميقة داخل المكتب التنفيذي بشأن موعد وكيفية عقد المؤتمر الوطني المقبل، المقرر مبدئياً في مارس 2026، بالإضافة إلى تعديلات سابقة على الفصل 20 من النظام الداخلي.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، قد أكد في تصريحات سابقة أن استقالة الطبوبي لا تفعل فوراً، مشيراً إلى أن عدة لقاءات ستعقد داخل الهياكل النقابية لتدارس الخطوات المقبلة. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل القيادة في أكبر منظمة نقابية في تونس، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع السلطة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وكان قيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أكد بتاريخ 23 ديسمبر 2025، في تصريح لكشف ميديا، ورود استقالة مكتوبة من الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، تفيد بتقديم استقالته، بعد أن كان قد هدد بها سابقًا.
