واعتبر سعيد أنه تمّ التخفيض بصفة متعمّدة في سعر قبول التّمور على وجه الخصوص ممّن يُسمّون بالوسطاء بشكل جعل الفلاّحين يعزفون عن الجني كما هو الشّأن في جمنة والبليدات وغيرها من المناطق المُنتجة للتّمور التي تُعدّ من أفضل الأنواع في العالم. وهذه الممارسات لا تتعلّق فقط بالتّمور بل تنسحب أيضا على الزيتون والقوارص وعديد المنتوجات الفلاحيّة الأخرى.
وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ تونس تعيش اليوم حالة فرز وكلّ يوم يمرّ في قطاع الفلاحة وفي غيره من القطاعات تنكشف فيه الحقائق وتسقط الأقنعة تلو الأقنعة وكلّها مُهترئة ولم تعد تُخفي سوْءات من يحملونها.
كما خلُص إلى أنّ الدّولة التونسيّة لا تريد التنكيل بأحد، ولكن لن تترك دون مساءلة من يُريد التنكيل بالشّعب التّونسي، ويسعى إلى إشعال نيران الفتنة والانقسام بأعواد ثقاب معروفة مصادرها ومعلومة مراميها.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية خالد النوري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أمس الخميس ضرورة تذليل الصّعوبات أمام الفلاّحين بتبسيط الإجراءات للتنقّل وتسويق منتوجاتهم وتخزينها في أفضل الظروف.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “عديدة هي الإجراءات التي وُضِعت بمناشير أو لا سند قانوني لها على الإطلاق تُمثّل عقبة أمام صغار الفلاّحين على وجه الخصوص كمطالبتهم بالاستظهار بوثائق إدارية تتعلّق بعشر سنوات خلت أو رسوم لا سند قانوني لها”.
