وتوجه الزنايدي لجوهر بن مبارك قائلا “كن صامدا شهما عزيزا أبيا كريما كما عهدناك…يستمد المظلومون داخل السجون والمناضلون خارجها من صمودك ومقاومتك وبأسك طاقة ومعنى وعزما لمواصلة الدرب حتى زوال الظلم فهذا وعد الله وهذه أمانة في رقابنا جميعا” داعيا إياه الى ايقاف اضرابه عن الطعام “رأفة بنفسه وبعائلته وأقاربه الذين أضناهم حاله وبأصدقائه وطلبته ورفاق دربه وبالعديد من التونسيين الذين تعاطفوا معه ومع الخطابات الصادقة والمؤثرة التي جاءت على ألسنة العديد من أفراد عائلته”.
وأضاف الزنايدي “بذلت وغيرك من مساجين الرأي والكلمة الحرة الغالي والنفيس من أجل كشف الاستبداد وتعرية الظلم…ولكن الأجمل أن تشاركوا جميعا، من المواقع التي تستحقون والتي سيختارها لكم شعبكم المتحرر، في إرساء منظومة الحق والعدل وضمان ألا يحكم بلادنا جائر ومستبد في المستقبل. فحافظوا على أنفسكم وحافظوا على الثقة في عدل الله وفي زوال الظلم قريبا”.
كما عبر الزنايدي عن تضامنه مع جميع المعتقلين معتبرا أن “ما يحدث في سجون تونس ألم في جسم وطن مكلوم.. فقد سُلِّطت على أصحاب الكلمة الحرة والرأي المخالف أشد المظالم إيلاما وإيذاء متجسدة في عقوبة مضاعفة حيث تم حرمانهم من حريتهم وسجنهم ظلما وبغيا وبهتانا إثر محاكمات جائرة ومهازل قضائية صارخة وفي ظل ظروف احتجاز لا إنسانية ومهينة، إضافة الى استعمال الأكاذيب والاتهامات الباطلة ضدهم كل مرة لإلهاء الناس وتأليب قلوبهم وتحويل أنظارهم عن فشل منظومة وعجزها عن توفير أبسط مقومات العيش الكريم لشعبها، منظومة بائسة جعلت من الانتقام من معارضيها والتنكيل بهم سياسة دولة”.
وتابع الزنايدي “معاناة مساجين الرأي وصلت أصداؤها خارج السجون وأدمت قلوب الأخيار والضمائر الحية. فلم تبق فئة من المجتمع لم يطلها جور الحكم ولم يعصف بها ظلم المستبد”.
ويخوض المعتقل السياسي في قضية التآمر على أمن الدولة جوهر بن مبارك إضرابا وحشيا عن الطعام والماء والدواء منذ يوم 29 أكتوبر الماضي احتجاجا على “المحاكمة المستحيلة” في ظل انعدام أبسط مقومات شروط المحاكمة العادلة رغم أنه يتلقّى أدوية لمعالجة ضغط الدم والسكري الذي بدأت مؤشرات إصابته بهما داخل سجنه مؤخرا، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع.
وكانت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قررت بتاريخ 27 أكتوبر 2025، إثر جلسة ما يعرف بـ”قضيّة التآمر على أمن الدولة 1″ رفض طلب هيئة الدفاع التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بعد لعدم الاختصاص، إضافة إلى رفض مطالب الإفراج واستدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح.
وتم تأخير الجلسة إلى جلسة يوم 17 نوفمبر 2025، لاستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح وللبتّ في المطالب الشّكليّة لهيئة الدّفاع إثر الجلسة القادمة.
أخبار ذات صلة:
