وشددت الرابطة في بيان لها، على أن الحق في الشغل الضامن للحياة الكريمة، من الحقوق الأساسية المكفولة بالدستور التونسي و الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، و أنه يقع على عاتق الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفيره لكل مواطن و مواطنة.
وجددت الرابطة مساندتها لنضالات أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم المشروعة و السلمية من أجل حقهم الإنساني في التشغيل والعيش الكريم، مطالبة السلطة الحاكمة بتحمل مسؤولياتها القانونية و الأخلاقية و التعامل الجدي مع الملف من خلال إنصافهم و إيجاد الحلول الكفيلة بتفعيل حقهم القانوني في الشغل.
وحملت السلطة الحاكمة مسؤولية انتهاجها سياسة التسويف و المغالطة و التلاعب بحقوق التونسيات و التونسيين من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.
كما حذرت من تواصل ضرب الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية للمواطن، في ظل الخيارات الفاشلة للسلطة و تدهور المقدرة الشرائية و تفاقم الفقر و التهميش و ارتفاع عدد المهاجرين النظاميين وغير النظاميين و اتساع دائرة التحركات الاحتجاجية. وفي المقابل تعتمد السلطة الحاكمة على المغالطات و خطاب إقصائي يحرض على الكره و التخوين و التفرقة و على الحلول الأمنية المفرطة و الإيقافات العشوائية و على توظيف القضاء لضرب الأصوات المعارضة لخياراتها، من خلال محاكمات تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة، و على التضييق المتصاعد على الحريات و على الحق في النشاط السياسي و الجمعياتي و النقابي.
وتم تحديد يوم 16 ديسمبر القادم موعدا للجلسة العامة الخاصة بمقترح قانون عدد 23 لسنة 2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية للانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وفق ما أفاد به النائب بالبرلمان علي زغدود.
ونفّذ أمس الأربعاء 29 أكتوبر 2025 عدد من المعطّلين عن العمل من أصحاب الشّهائد العليا الذين طالت بطالتهم، وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
وأفاد كريم ترعة رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل في تصريح لكشف ميديا بأن هذا التحرك جاء ضمن سلسلة من التحركات السابقة المطالبة بالانتداب قائلا: “مللنا من مماطلة وتسويف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة”.
وطالب محدثنا بالمصادقة على قانون 23 لسنة 2023 معتبرا أنه لا وجود لإرادة فعلية لتطبيقه على أرض الواقع خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بإلغاء القانون 38.
