أعربت منظمة العفو الدولية تونس عن قلقها العميق “إزاء تواصل استهداف الجمعيات والمنظمات من خلال إجراءات إدارية تعسفية وغير مبرّرة طالت عدداً من الجمعيات في تونس”.
واعتبرت المنظمة أن “هذا النهج يُشكل تراجعاً خطيراً في احترام حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، ويمثل انتهاكاً واضحاً لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأشارت المنظمة إلى أن المجتمع المدني في تونس، شكل قبل الثورة وبعدها، ركيزة أساسية في النضال من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، وكان في صميم الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والمساءلة. غير أن محاولات إضعاف دوره اليوم تُنذر بعودة ممارسات تقيد الفضاء المدني وتحدّ من المشاركة المجتمعية المستقلة، وفق ذات المصدر.
كما شددت المنظمة على تضامنها مع جميع الجمعيات والمنظمات التي طالتها الإجراءات التعسفية، داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لكل “أشكال التضييق والترهيب التي تطال مختلف مكونات المجتمع المدني، وضمان الحق في التنظم والعمل الجمعياتي الحر باعتباره ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون”.
يذكر أنه تم تعليق نشاط كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و جمعية منامتي
مقالات ذات صلة
