عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم السبت، عن تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بعد تعليق نشاطها لمدة شهر، معربا عن استنكاره الشديد للقرار.
وأضاف الاتحاد في بيان له، “أن هذا القرار يأتي في سياق متواصل من التضييق على المجتمع المدني الحقوقي والاجتماعي” مؤكدا أن “ايقاف نشاط الجمعية يمثل تهديدا مباشرا لسلامة النساء اللواتي يلجأن الى مراكز الاستماع التابعة للجمعية”.
كما أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وقوفه إلى جانب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في جميع الخطوات القانونية الرامية إلى الدفاع عن حقها في مواصلة رسالتها النضالية، دفاعًا عن قيم الحرية والعدالة والمساواة.”
وكانت المحامية هالة بن سالم قد أعلنت أمس، في تدوينة على فيسبوك، أنه تم تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر كامل.
وكشفت أن “قرار التعليق يستند شكليًا إلى ما اعتبرته السلطات “مخالفات” لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات”، مشيرة إلى أنه تم تسوية هذه المخالفات منذ منذ أكتوبر 2024.
مقالات ذات صلة
