أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين “ما أقدم عليه أعوان الأمن من اختطاف مراد المسعودي واقتياد لوجهة غير معلومة بالرغم من معرفة صفته لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون “واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد تجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم” وفق بيان للجمعية.
ونددت جمعية القضاة “بالعنف المسلط على القاضي مراد المسعودي وعائلته من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الاختطاف والاعتقال وبما صاحب ذلك من قوة مفرطة واستعراض للنفوذ لا شيء يبرره”.
وأضافت الجمعية أن “القضاة ليسوا فوق المحاسبة وأن كل تتبع جزائي أو تأديبي يشملهم وكل حكم يصدر ضدهم يجب بالضرورة أن يخضع للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا بعد اتباع المسارات الإجرائية الضرورية والأكيدة لرفعها والتي لا يمكن تحت أي ظرف أو مسوغ التغاضي عنها”.
وجاء في نص البيان: نخشى أن يكون تصرف أعوان الأمن المخالف لجميع الأعراف والقوانين عاكسا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الزميل مراد المسعودي والتنكيل به على خلفية آرائه ومواقفه وترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وعبرت الجمعية عن تضامنها الكامل مع مراد المسعودي وعائلته فيما تعرضوا له من تجاوزات واعتداءات، داعية إلى الافراج عنه فورا “والتراجع عن كل الأحكام والإجراءات المتخذة ضده باطلا تفعيلا للضمانات الأساسية المخولة للقضاة وللاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة”.
وطالب المكتب التنفيذي للجمعية السلطة السياسية بإعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى انصافهم ورفع الظلم عنهم.
يشار إلى أنه تم أمس إيقاف القاضي مراد المسعودي وتعنيف أفراد من عائلته وفق ما نشرته زوجته على الفيسبوك مساء أمس الجمعة 15 أوت 2025.
من جانبه أفاد المحامي سمير بن عمر، أمس بأن رجال أمن بزي مدني ألقوا القبض على القاضي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية مراد المسعودي من أمام مقر سكنه، مؤكداً أن عائلته وهيئة الدفاع لا تعرفان إلى حد الآن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه.
وكانت محكمة تونسية قد قضت السنة الفارطة بالسجن غيابياً لمدة ثمانية أشهر ضد المسعودي بتهمة “افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024″، قبل أن تقرر إبقاءه في حالة سراح إلى حين البت في الطعن المقدم ضد الحكم.
مقالات ذات صلة
