واعتبر منتدى الحقوق، في بيان، أن هذا الهجوم ليس مجرد فعل معزول، بل هو نتيجة مباشرة لتصاعد خطاب الكراهية والتجييش السياسي وعلى الفضاء الافتراضي ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وضد النقابيين، وضد كل أشكال التعبير المدني والتنظم والاحتجاج الاجتماعي، في محاولة لتقويض الدور التاريخي والوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، ولضرب ما تبقى فضاءات النضال الاجتماعي والمدني.
وأشار إلى أن محاولة اقتحام مقر الاتحاد كانت “من قبل عناصر غريبة تم الدفع بها في سياق محتقن يتغذى من خطابات تحريضية ممنهجة تستهدف العمل النقابي وشرعية المطالب الاجتماعية وتتهمهما بالتآمر وتأجيج الأوضاع.
وعبّر منتدى الحقوق عن تضامنه الكامل وغير المشروط مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعموم النقابيين الذين يتعرضون اليوم لحملات تشويه وهرسلة ممنهجة، وفق نص البيان.
وأكد رفضه المطلق لكل أشكال العنف السياسي والاجتماعي الموجّه ضد المنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
كما حمّل السلطات الرسمية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع نتيجة صمتها وتواطئها مع الأصوات المحرضة، وتذكيرها بواجبها القانوني في حماية الفضاء النقابي والمدني وصونه من كل محاولات الإقصاء أو الترهيب.
ووجّه دعوة لكل القوى الديمقراطية والحقوقية والاجتماعية إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات ضرب العمل النقابي والاحتجاج الاجتماعي، ومقاومة العودة إلى مربع الترهيب وتقييد الحريات.
وكان اتحاد الشغل قد نشر صباح اليوم على صفحته الرسمية أن “مجموعة إجرامية تهاجم مقر الاتحاد على غرار روابط حماية الثورة مجنّدين لذلك الأطفال”.
من جانبه أكد الناطق الرسمي بإسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، في تصريح لكشف ميديا، تعمد مجموعات تدعي مساندتها للسلطة من خلال الشعارات التي ترفعها مهاجمة مقر الاتحاد مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لحله.
وأشار الطاهري إلى أن الهياكل النقابية ستجتمع لاتخاذ موقف للرد على هذه التحركات معبرا عن إدانته رفع الحواجز الأمنية المؤدية للمقر حيث لم تقم الوحدات الأمنية بمنعهم من الوصول الى مقر المنظمة الشغيلة.
