أوضح شوقي الطبيب، في تدوينة، أن الأمر يتعلق بخطأ مادي، تم تكييفه تدليسا، تسرّب في تقرير تم توجيهه سنة 2020 من طرف الهيئة إلى مجلس نواب الشعب وإلى النيابة يتعلق بإسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلا لها خلال تقلده لمهامه في الدولة في مخالفة صريحة منه للقانون بل وللدستور.
وشدد على أن الجمع بين مهام الوكالة والمسؤولية مؤكَّدا، ولكن مع شركة أخرى… وعليه فإن الجريمة ثابتة و الخطأ الوارد في التقرير كان عن حسن نية من طرف محرره، رافضا الكشف عن هويته.
شوقي الطبيب الخطأ إلى كثرة الشركات والأشخاص محل التقصي وتعدد المخالفات والجرائم التي وقع اكتشافها في هذا الملف والتي لا يزال أخطرها محل نظر القضاء الى اليوم، وفق قوله.
وتابع الطبيب “الغريب كذلك أن إحالتي كانت على قطب مكافحة الفساد في جريمة لو فرضنا جدلا أنها حدثت ليست من أنظاره وهو المختص قانونا وحصريا في الجرائم المالية والاقتصادية المتشعبة”.
وأشار إلى أن القضاء لم يجب عن الدفع المتعلق بالحصانة التي منحها القانون لرئيس الهيئة فيما يتعلق بأعمال التقصي التي يتعهد بها على الرغم من تمسك دفاعه بهذا الدفع، وفق تعبيره.
يذكر أن شوقي الطبيب قد خاض إضراب جوع واعتصاما بدار المحامي المحامي في شهر احتجاجا على ما اعتبره تواصل الاعتداءات والتضييقات على المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة، وما يتعرض له منذ ما يناهز عن الأربع سنوات من “محاولات ضربي معنويا بدءا بوضعي قيد الإقامة الجبرية وصولا إلى تحجير السفر عني بقرارات إدارية وقضائية ظالمة ومعيبة”.
وقال في تصريح لكشف ميديا، إنه يتعرض منذ مغادرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار ظالم ومعيب من طرف رئيس حكومة سابق بعد أن قام بإحالة ملفه على القضاء إلى هرسلة متواصلة ومحاولات لضربه معنويا واستنزافه ماديا وذلك عبر تلفيق القضايا والتهم الكيدية ضده عبر استغلال أجهزة الدولة.
