واعتبرت حملة ضد تجريم العمل المدني أن استمرار “اعتقال” مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي، انتهاكا صارخا لحقوقهما الأساسية.
وأشارت الحملة إلى أنه “في وقت تتسارع فيه المآسي الإنسانية في العالم، وتزداد الحاجة إلى التضامن والالتزام الإنساني، تأتي الدولة التونسية اليوم لتؤكد العكس، رغم تعاظم مسؤوليتها في حماية الفئات الأكثر هشاشة، و نخص بالذكر المهاجرين والمهاجرات وطالبي اللجوء، تختار بدلًا من ذلك توجيه نيرانها نحو ما تبقى من الضمائر الحيّة داخل البلاد”.
وأفادت حملة ضد تجريم العمل المدني أنه حسب المعلومات الأولية المتوفرة لديها فقد تم ختم التحقيق في حق كل من مصطفى الجمالي، المسؤول الأممي السابق والمدير الإقليمي السابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤسس ورئيس المجلس التونسي للاجئين، وهي منظمة إنسانية غير حكومية تُعنى بإدارة قضايا اللجوء في تونس وتعمل على دعم السلطات التونسية لإيجاد حلول عادلة وإنسانية للصعوبات التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء، والذي تم إيقافه يوم 3 ماي 2024.
وعبد الرزاق كريمي، الناشط في المجتمع المدني ومدير المشاريع بالمجلس التونسي للاجئين، الذي تم إيقافه يوم 9 ماي 2024، مع الإبقاء على التهم الموجهة إليهما.
وأشارت إلى أن إيقافهما جاء على خلفية إطلاق طلب عروض لإيواء اللاجئين/ات، حيث تم “استهدافهما بتهم ملفقة تهدف إلى تشويه العمل المدني برمته وتجريده من شرعيته، وتعزيز قبضة السلطة على كل من يحاول أن يكون صوتًا للمهاجرين/ات في تونس، ضمن سردية النظام التي تستهدف كل ما هو مستقل عنه، ونقدي، وغير خاضع للسيطرة”، وفق نص البيان.
وعبّرت حملة ضد تجريم العمل المدني دعمها المطلق واللامشروط للناشطين الحقوقيين مصطفى الجمالي وعبد الرزاق كريمي، الموقوفين منذ أكثر من 416 يومًا، فقط لأنهما اختارا أن يكرّسا حياتهما للعمل الإنساني
وشددت “نؤكد، وبكل إصرار، أن تجريم النشاط المدني لن يزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة الدفاع عن القيم الكونية لحقوق الإنسان وعن شرعية العمل الإنساني في تونس و أن مثل هذه الممارسات لن تُثني عزيمتنا ولن تُضعف من انتصارنا لكل القضايا العادلة .
