وأشار أحمد بالنور في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك الى أنه “من المنتظر انعقاد مجلس وزراء لتداول أمر قاضي بحذف مؤسسات عمومية لا فائدة منها وتثقل كاهل الدولة و سيقع إدماج أعوانها في هياكل عمومية أخرى”، وفق قوله.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد في اللّقاء الذي جمعه أمس الأربعاء 18 شهر جوان الجاري، بسارة الزّعفراني الزّنزري رئيسة الحكومة ضرورة إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها.
كما يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أسدى تعليماته خلال لقاء آخر جمعه برئيسة الحكومة في مارس الفارط بوضع تصوّر جديد لعدد من الهياكل الإدارية بل وحتى إلغائها، فكثيرة هي المكاتب إمّا أنّها شاغرة أو ملْأى بحافظات أوراق واضابير تراكم فوقها الغبار ولا يوجد داخلها أيّ إطار أو عون، هذا إذا كانت أبوابها مفتوحة.
فوجود إدارات كتلك المتعلقة بالعلاقة مع المواطن بالقصبة تُثقل كاهل الدّولة وتعكس العلاقة غير الطبيعية فأوْلَى أن تقوم الإدارة بدورها في كلّ قطاع لأنّ مهمتها هي خدمة منظوريها فإحداث هياكل تقوم بتجميع الشكاوى وتُبقي هذه الشكاوى في الرفوف لمدة تتجاوز الأشهر والأعوام لن تؤدّي إلى حلّ بل يجب معالجة هذه القضايا بالقضاء على أسبابها، هذا إلى جانب أنّ عديد الإدارات الأخرى التي أنشئت ولا وجود لأيّ نفع من إنشائها سوى للّذين ينتفعون بمزايا الوظيف.
ويوم 13 جانفي الفارط، وخلال إشرافه على اجتماع ضم رئيس الحكومة الأسبق كمال المدّوري وعدد م الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية كذلك تعليماته بالقيام بجرد لعدد من المؤسسات التي لا طائل من وجودها، بل تُمثّل عبئا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية ولا تُحقّق، هذا إن حقّقت، إلا جزء يسيرا من الأهداف التي أُحدثت من أجلها، وفق بيان رئاسة الجمهورية.
