وشدد على أنّ الذّات البشرية ليست رقما وفاصلا يتلوه رقم بل لها حقوق طبيعية على الدّولة توفيرها وتونس بإمكانياتها وباختياراتها قادرة على تجسيد هذه الحقوق بجباية عادلة وبتوزيع مُنصف للثروات وبإيفاء العُمّال سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص حقوقهم كاملة.
وأوضح سعيد، أنّ العامل حينما يكون مطمئنا مستقرّا سيزيد في الإنتاج وينتعش الاقتصاد لأنّه سيشعر بأنّ المؤسّسة التي يعمل داخلها هي التي تُوفّر له سبل العيش الكريم. فالأمر يتعلّق بمناخ سليم أساسه العدل والإنصاف وحين يتوفّر مثل هذا المناخ سيُحقّق التونسيّون والتونسيّات ما يمكن أن يحتسبه البعض في عداد المُعجزات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، قد صادق فجر الأربعاء، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة طويلة بدأت صباح الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائب، في حين احتفظ 04 نائب بأصواتهم، ودون رفض.
وينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية. كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة.
وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حضر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة. ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء. ويُعتبر هذا التنصيص سابقة قانونية في تونس، بعد سنوات من الجدل بشأن تكريس المناولة للهشاشة التشغيل وسلب حقوق العمال.
أما باب العقوبات، فقد تضمّن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون، من بينها خطايا مالية واعتبار العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من الخدمة. كما يمكن حرمان المؤسسات المخالفة من الامتيازات أو من التعاقد مع الدولة.
وقد تضمن القانون أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة. وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن الهدف الأساسي من هذا النص هو التصدي لظواهر التشغيل الهش والعمل غير اللائق، والعمل على مراجعة منوال التشغيل بما يضمن كرامة العامل ويحفظ في الآن نفسه استمرارية المؤسسة وقدرتها على التأقلم مع السوق.
هذا وقد صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون أساسي عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 21 ماي 2025 ويتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
واعتبر الناطق بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن “إلغاء المناولة مكسب للعمال لكنه لن يكون انجازا إلا إذا كان في إطار تصور مكتمل حول العمل اللائق بكل أبعاده”.
وشدد بن عمر في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على الفايسبوك، على ضرورة الإسراع بتسوية كل الوضعيات الهشة في القطاع العمومي، متابعا “صاحب العمل لن يقلقه كثيرا إلغاء المناولة لأن عملية التكيف بالنسبة له غير معقدة: الأجور المبرمجة لعشرة أشهر يعاد توزيعها على 12 شهرا ويدخر الشهرين المتبقيين لمنحة الطرد التي عليك أن تلهث سنوات في المحاكم لتتمكن من تحصيلها”، وفق قوله.
أما بخصوص القطاع الخاص، اعتبر بن عمر أنه “في ظل ضعف التمثيل النقابي ستظل جدوى القانون محدودة خاصة وان الدولة نفسها لا تعطي المثال في احترام قوانينها”.
وتابع قائلا “كل التضامن مع العاملات والعمال الذين واجهوا صباح اليوم وسيواجهون في الأيام القادمة واقعا غير الذي تم تزيينه في الخطاب السياسي”.
