وأضاف بالثابت، في تصريح لكشف ميديا، أن سنية الدهماني محل تتبّع في 5 قضايا، محالة في جميعها على معنى المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية.
وأفاد بأن سنية الدهماني تمت إحالتها على الدائرة الجنائية في قضيتين، الأولى المعروفة بـ”هايلة البلاد” وتم الحكم عليها فيها بسنة سجن في الطور الابتدائي تم تخفيفها في الطور الاستئنافي إلى 8 أشهر.
أما القضية الثانية التي تم فيها إصدار حكم هي قضية “العنصرية”، المتعلقة بتصريح تلفزي أدلت به الدهماني، تم الحكم عليها فيه بسنتين سجنا ابتدائيا ثم في مرحلة الاستئناف تم تخفيف الحكم إلى سنة ونصف.
وأشار بالثابت إلى أنه تم التعقيب في القضيتين لكن لم يتم تحديد جلسة بعد، رغم انتهاء مدة الحكم الأول حيث أنهت سنية الدهماني حكم الثمانية أشهر الصادر في حقها.
أما القضايا الثلاث الأخرى المرفوعة ضد الدهماني، فهي قضية رفعتها ضدها إدارة السجون والإصلاح على خلفية تصريح إعلامي انتقدت فيه وضعية السجناء، وأحيلت فيها على الدائرة الجنائية.
وقضت محكمة التعقيب بالنقض، في هذه القضية، وأعادت ملف القضية إلى دائرة الاتهام لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام قد قررت مجددا إحالة الدهماني على الدائرة الجنائية، وهذا الملف محل طعن مرة أخرى لدى التعقيب.
وتواجه سنية الدهماني قضية أخرى مرفوعة ضدها من وزارة العدل على خلفية تصريح إعلامي قالت فيه إن “وضع الناس في السجون لا يُعدّ إنجازات”.
أما القضية الخامسة فتتعلق هي الأخرى بتصريح إعلامي في موضوع العنصرية، وهو نفس الكلام الذي قالته في القضية المحكومة فيها بسنة ونصف، لكن في محطة إذاعية.
يذكر أنه تم إيقاف سنية الدهماني يوم 12 ماي 2024، بعد اقتحام دار المحامي.
