قال، اليوم الإثنين 21 أفريل 2025، المحامي لدى التعقيب عبد الناصر المهري إن هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر تعتبر الأحكام الصادرة مرفوضة.
وأضاف، في تصريح لكشف ميديا، أن “الأساس هو أن نقوم بالاستئناف في خطوة أولى”، مشيرا إلى أن هناك توجهات نحو إمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية.
ووصف المهري الأحكام الصادرة في قضية التآمر بأنها “جائرة وخارقة للقانون وتجاوزت السلطات وفيها استعمال لأجهزة الدولة”، مطالبا السلط بتجاوز هذه الوضعية التي وصلنا لها، وفق تعبيره.
وتابع يبقى لدينا الأمل بعودة العقل لهؤلاء الذين سعوا في هذا الاتجاه الذي أوصلنا إلى هذه الوضعية”.
ووجّه نداء إلى البعثات الدبلوماسية بأن تقدم شهادتها باعتبار أن القانون والمعاهدات الديبلوماسية الدولية مثل معاهدة فيينا 1961 في المادتين 31و32 وفي تفسيرها تنص على أن الدبلوماسيين الأجانب يقع إعفاؤهم من أي تتبع جزائي لكن شهادتهم لتبيين الحقيقة من المفروض أن يقدموها على اعتبار أن هذه الأحكام صارمة، وفق قوله.
وأشار المهري إلى أن المتهمين في قضية التآمر وهيئة الدفاع كانوا يتوقعون مثل هذه الأحكام.
وفي تعليقه على مداهمة منزل أحمد صواب قال المهري “مداهمة منزل أحمد صواب نتيجة تحريض من صحافي”.
وتابع “الصحافة أصبحت مجلس حكم وهي التي توجه التهم للأشخاص وهذا ليس مقبولا ولا معقولا ونتمنى أن تأخذ نقابة الصحفيين قرارا في الموضوع”.
يذكر أنه قد تم اليوم مداهمة منزل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب واقتياده إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قبل تحويله إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب ببوشوشة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الاحتفاظ بأحمد صواب لمدة 48 ساعة مع منعه من مقابلة المحامين بموجب قانون الإرهاب.
مقالات ذات صلة:
