عبّرت، أمس الأربعاء 2 أفريل 2025، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن مساندتها للمحامية والإعلامية سنية الدهماني، واعتبرت أن سجنها ومحاكمتها على خلفية آرائها هو انتهاك جسيم للحق في حرية الرأي والتعبير، كما تحمل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حمايتها وضمان سلامتها.
وحمّلت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حماية وضمان سلامة سنية الدهماني التي تخوض إضراب جوع وحشي مفتوح منذ يوم الإثنين.
وأكدت الجمعية ضرورة معاملة السجناء والسجينات معاملة تحترم كرامتهم/ن الإنسانية وتضمن لهم/ن جميع حقوقهم/ن التي ينص عليها القانون المحلي وتحميها المواثيق الدولية.
وجدّدت مطالبتها بالإفراج عن جميع سجناء وسجينات الرأي، والكف عن استعمال السجون كوسيلة لقمع الآراء وتقويض حرية الرأي والتعبير.
وكانت رملة الدهماني شقيقة سنية الدهماني قد أعلنت أنها دخلت في إضراب جوع وحشي مفتوح احتجاجا على حرمانها من كامل وقت الزيارة وقت عيد الفطر.
وأفادت رملة الدهماني أن مديرة السجن أعلمت شقيقتها أنه من حقها أن تتمتع بالزيارة لمدة ربع ساعة إلا أن أحد الأعوان لم يمكّنها من كامل وقتها.
يذكر أن سنية الدهماني تواجه 5 قضايا تتعلق بتصريحات إعلامية أدلت بها، وأحيلت في جميع هذه القضايا على معنى المرسوم 54.
مقالات ذات صلة:
رملة الدهماني: إطلاق سراح سنية الدهماني بيد القاضي الذي سيحكم في جلسة 10 جانفي
