قال، اليوم السبت 8 مارس 2025، الناشط البيئي بحملة Stop Pollution خير الدين دبية، إن الفوسفوجيبس مادة مشعة خطيرة من فضلات الفسفاط، ويوميا تلقى كميات كبيرة منها في قابس بمعدل 16 ألف طن يوميا و5 مليوم طن سنويا.
وأضاف، في تصريح لكشف ميديا، أن الشارع في قابس تفاجأ من إخراجها من قائمة المواد الخطرة بتعلة تثمينها، مشددا على أن القانون التونسي لا يسمح بتثمين المواد الخطرة.
وانتقد دبية القصور في عملية التشريعات التونسية، قائلا ” لما لا يتم تطوير التشريعات باتجاه تخصيص جزء من المواد الخطرة في ظل كراس شروط واضحة لاستعماله كمادة أولية للتثمين أوغيرها”.
وأكد أن لا يمكن حصر حل مشكلة التلوث في قابس بتثمين مادة الفوسفوجيبس.
واعتبر أن قرار تثمين هذه المادة “ارتداد” عن القرار المتخذ في 2017 والذي كان يعتبر محطة أولى لإيجاد حل جذري للتلوث وهو تفكيك الوحدات الملوثة بقابس.
وأشار دبية “اليوم هذا القرار غائب عن المجالس الوزارية واستراتيجيات وزارتي الصناعة والبيئة.. التراجع الخطير عن هذا القرار يرفضه الشارع في قابس”.
ودعا إلى التراجع عن هذا القرار والتمسك بقرار 29 جوان 2017 كقاعدة لأي حل في المستقبل.
وفي علاقة بإقرار وحدة لإنتاج الأمونيا الخضراء، قال الناشط البيئي “نبّهنا منذ أكثر من سنة ونصف من أن التوجه لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر يندرج ضمن استراتيجية وزارة الصناعة للانتقال الطاقي التي رفضناها”.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية لا تخدم التونسيين وفيها تهديدات كبيرة للسيادة الطاقية في تونس باعتبار أن عملية الإنتاج ستقوم بها شركات أجنبية بعد أن كان إنتاج الطاقة في تونس فيه الحد الأدنى من السيادة بحكم أن الدولة تحتكر عملية الإنتاج، وفق تعبيره.
وأضاف أن الهيدروجين الأخضر فيه تهديدات على السلامة بحكم خطورة هذه الصناعات واستنزافها للموارد المائية في دولة تعيش في فقر مائي.
وأشار إلى أن هذه المشاريع مشاريع استراتيجية ومن المفروض قبل أخذ القرار إشراك كل الأطراف المعنية خاصة النواب والمجتمع المدني والخبراء، ولا تكون قرارات متسرعة وفردية تحكم على مصير الطاقة في تونس لعشرات السنوات المقبلة.
مقالات ذات صلة:
