تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، عصر هذا اليوم، الخميس 20 فيفري 2025 بقصر قرطاج، مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية وضع الأملاك المُصادرة على وجه الخصوص وما شابها من خروقات، مؤكدا ضرورة إعادة التدقيق الشامل لهذا الملف وغلقه نهائيا.
كما شدّد رئيس الجمهورية على أنّه من غير المقبول أن تبقى من سنة 2011 إلى غاية سنة 2025 لجنة خاصة بتصفية أملاك التجمّع الدستوري المنحلّ قائمة فإمّا أنّه انحلّ بالفعل وإمّا أنّه تغيّر اسمه ولونه ولم ينحلّ ولجنة قائمة تُرصد لها سنويا أموال طائلة من أموال الشعب التونسي وهي ما زالت تبحث لمدة تفوق الأربع عشرة سنة ولم تتوصّل بعد إلى حلّ لمن يبدو أنّه تنظيم فرّخ تنظيمات أخرى ولم ينحلّ.
وكان رئيس الحكومة، كمال المدّوري، قد أكد خلال إشرافه على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في النسخة الأولية لمشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرّف فيها، يوم 12 فيفري 2025، ضرورة استكمال الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون في أقرب الآجال لعرضه على أنظار مجلس الوزراء.
كما يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيدكان قد أفاد إثر تحوله الى مقرّ لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بأن الأملاك المصادرة ملك للشعب التونسي ويجب أن تعود إليه لكننا مازلنا في النقطة صفر منذ سنة 2011 مبينا أنه منذ سنة 2011 إلى فيفري 2025 وأموال الشعب التونسي مهدورة فضلا عن عديد الاخلالات التي حصلت.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن أموال الشعب يجب أن تعود للشعب وأن الشعب التونسي في حاجة إلى أمواله داعيا كل مسؤول الى تحمل مسؤولياته كاملة على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، قائلا “سنواصل العمل من أجل تونس ومن أجل سيادة القرار الوطني وخدمة الشعب، ولابد من تطبيق القانون على الجميع”.
رئيس الجمهورية: منذ 2011 مازلنا في النقطة في ملف الأملاك المصادرة
