اتسعت رقعة التحركات الاجتماعية وارتفع نسق الاحتجاجات أكثر خلال شهر جانفي 2025، حيث بلغت الأرقام الشهر تصاعد بنحو ال 181% في نسق التحركات الاجتماعية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لنقفز من 137 تحركا احتجاجيا خلال جانفي 2024 الى 386 تحركا احتجاجيا خلال جانفي 2025، وهو منحى تصاعدي انطلق منذ الربع الأخير للسنة الذي عرف ارتفاع في حصيلة الحراك الاجتماعي، وفق ما أفاد به المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية في تقريره لشهر جانفي الصادر اليوم الإثنين 10 فيفري 2025.
ووفق ذات المصدر، فقد احتل الفاعلون الاجتماعيون الفضاء العام بشكل دوري مطالبين بتسوية الوضعية المهنية والقطع مع العمل الهش والحق في الانتداب ووضع حد للبطالة التي طال أمدها. وعلى عكس السنة الماضية تعرف بداية السنة الجارية عودة للحراك والمطلبية من جديد، وقطع مع حالة الركود والتراجع غير المسبوق الذي سجلته على امتداد النصف الأول من السنة الماضية.
وشكلت الاحتجاجات المرتبطة بتسوية الوضعية المهنية وبالحق في تشغيل حاملي الشهائد المعطلين عن العمل، وتحسين ظروف العمل وصرف المستحقات وتفعيل الانتداب وتطبيق الاتفاقات العالقة.. نسبة 65% من مجموع التحركات المسجلة خلال شهر جانفي 2025.
وكان توجه السلطة الرسمية من رئاسة حكومة ورئاسة جمهورية، نحو تسوية ملف المعلمين والاساتذة النواب ومتابعة تسوية وضعية عمال الحضائر، عناصر محفزة وقادحة لسلسة من التحركات صلب قطاعات ذات وضعيات مشابهة، ومنها القيمين والمرشدين المتعاقدين بوزارة التربية الذين اختاروا الدخول في اعتصام منذ منتصف الشهر ومازال متواصلا خلال شهر فيفري، وأعوان المركز الوطني للنهوض بذوي الإعاقة، والعاملين في الجمعيات المختصة ضمن الاتفاقية القطاعية لأعوان التربية المختصة، وعاملات الفلاحة، واعوان الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية.. كما واصل عمال الحضائر ما فوق ال 45 عاما التحرك من أجل تسوية عادلة لملفهم، وخاضت مجموعات من الأساتذة والمعلمين النواب تحركات بعد اقصائهم من التسوية على خلفية البحث الأمني.
في نفس الوقت عاد المعطّلون عن العمل من حاملي الشهائد العليا إلى التحرك بكثافة خلال شهر جانفي. وانطلقت تحركاتهم بتنظيم وقفات احتجاجية جهوية بمختلف ولايات الجمهورية وصولا الى الدعوة الى تجمع احتجاجي ضخم بساحة القصبة بداية شهر فيفري.
كما رصد فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي احتجاجات مواطنين طالبت بتوفير المواد الأساسية ومنها قوارير الغاز المنزلي التي تزامن فقدانها من الأسواق مع موجات برد وانخفاض في درجات الحرارة ما خلق حالة من الاحتقان والغضب في عديد المناطق. وتحرك سكان من اجل توفير خدمات أساسية عمومية منها، الماء الصالح للشراب والربط بشبكة الكهرباء والغاز وشبكة التطهير وتعبيد الطرقات وفك العزلة ورفع الفضلات وتوفير النقل العمومية وتأمين المؤسسات التربوية وتوفير اكلة مدرسية للتلاميذ وتحسين الخدمات الصحية وتوفير التجهيزات والاطارات الطبية وطب الاختصاص.
وتواصلت خلال شهر جانفي 2025، التحركات المساندة للشعب الفلسطيني وتزامنت مع إمضاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما سجل الشهر وقفات احتجاجية طالبت بإطلاق سراح سجناء الرأي والسياسيين منهم والموقوفين على خلفية عملهم المدني. وخاضت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين إضرابا عن الطعام لمدة 16 يوما احتجاجا على تواصل ايقافها لأكثر من 160 يوما في اعتبرته قضية كيدية.
ويتمركز الزخم الاحتجاجي أساسا على مستوى تونس العاصمة، التي سجلت لوحدها 112 تحركا، يليها في ذلك ولاية جندوبة ب 39 تحركا فولاية قفصة ب 34 تحركا ثم ولاية تطاوين ب 31 تحركا والقيروان ب 21 تحركا والقصرين ب 18 تحركا وبنزرت ب 16 تحركا وسليانة وسوسة ب 11 تحرك في كل منهما وعرفت كل من المهدية وسيدي بوزيد 7 تحركات لكل منهما..
ولا تخضع الاحتجاجات المسجلة خلال الشهر الأول للسنة الى تقسيم جندري بين الاناث والذكور اين تم تنظيم 297 من التحركات بمشاركة الجنسين. في حين انتظم 62 تحركا من قبل الذكور فقط و20 تحركا من قبل الإناث فقط.
وعلى عكس الأشهر السابقة تراجع خلال شهر جانفي اعتماد الفاعل الاجتماعي الفضاء الافتراضي كإطار اول للاحتجاج او المطالبة ليشكل 104 فقط من جملة اطره الاحتجاجية، وتوزعت بين النداء عبر وسائل الاعلام والبيان والعريضة. في مقابل ارتفاع نسق التحرك الميداني وفي الفضاء الرسمي ليشكل نسبة 81.53% من اطر الاحتجاج. وتم اعتماد الوقفات الاحتجاجية في 100 مناسبة والاعتصام في 50 مناسبة والإضراب في 44 مناسبة وإضراب الجوع في 17 مناسبة، وتعطيل الأنشطة في 13 مناسبة. وانتظم خلال نفس الفترة 8 مسيرات نحو العاصمة و6 مسيرات سلمية وتم في 5 مناسبات تنظيم يوم غضب وفي مثل حمل الشارة الحمراء وفي 4 مناسبات قام المحتجون بحرق العجلات المطاطية وفي مناسبتين تم منع من الالتحاق بالدروس وفي مناسبة وحيدة سجلت مقاطعة للدروس، ومثلها قطع للطريق ومثلها مقاطعة امتحانات.
ويتجه الفاعل الاجتماعي الذي توزع بين عمال وموظفين وسكان ونشطاء مجتمع مدني وطلبة وسجناء ومعلمين واساتذة ومعطلين عن العمل وفلاحين وسواق تاكسي وموظفو الصحة وتلاميذ وصحفيون وعمال حضائر..، أساسا نحو السلط المركزية التي تتلخص في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات بمختلف مقراتها وإداراتها بدرجة أولى يليها مباشرة ما يمثل السلط الجهوية وهم الولاة والعمد والمعتمدين ثم في مرتبة ثالثة تأتي المحاكم والقضاة والجهاز الأمني.
أخبار ذات صلة:
