قال، اليوم السبت 8 فيفري 2025، المنسق العام للجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الصحبي الهادفي، إن “قانون الشيكات الجديد مبتور بنسبة 60 بالمائة”.
ودعا الهادفي، خلال لقاء انتظم السبت بصفاقس، ببادرة من الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حول الوضعية القديمة لقانون الشيكات، إلى “تنقيح القانون عدد41 لسنة 2024، والعودة إلى الفصل عدد 6، بشبه أو مجانية التسوية، والتسريع في الإجراءات، وإيقاف التتبعات العدلية، وجدولة الديون، وإلغاء التصنيف البنكي، وإلغاء تحجير السفر، وذلك تحت عنوان تمرير مبادرة العفو التشريعي العام بضمان حق المستفيد”.
وأوضح ، أنه “على عكس ما يتم تداوله في المجالس الوزارية المضيقة والموسعة، حول الأرضية الملائمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، فإن وضعية هذه الأخيرة غير ملائمة، حيث أنها تضررت منذ أزمة كورونا، كما أن إجراءات التسوية بخصوص قانون الشيكات الجديد الصادر منذ 2 أوت 2024 في الرائد الرسمي، ما زالت متعثرة جدا “.
يذكر أنه تم خلال هذا اللقاء الاستماع إلى عديد المتضررين من قانون الشيكات الجديد.
وكان البرلمان قد صادق يوم 30 جويلية، على مشروع القانون المذكور بأغلبية الأصوات ( 127 نعم و2 إحتفاظ ورفض)
وينص الفصل الاول على إلغاء أحكام الفصول 410 و410 مكرر و 410 ثالثا و410 ثالثا مكرر و410 رابعا و 410 خامسا و410 سادسا و411 و411 خامسا و411 سابعا والمطتين الرابعة والخامسة من الفصل 412 والفصول 412 ثالثا و412 رابعا و 732 من المجلة التجارية.
ونص الفصل 410 جديد من القانون على ضرورة فتح كل مصرف حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك وقبل تسليم الشيك للحريف على المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب ويجب عليه أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من نواب البرلمان قد تقدموا في أواخر شهر جانفي أي قبل أيام من دخول قانون الشيكات الجديد حيز النفاذ، بمقترح لتأجيل تنفيذه إلى فيفري 2026، إلا أنه تم إسقاط هذا المقترح بعد سحب عدد من النواب إمضاءاتهم.
المزيد:
