عبرت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الأربعاء 05 فيفري 2025، عن استنكارها الحكم الصّادر عن الدّائرة الجنائيّة الثّانية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس بإدانة وسجن عدد من المدوّنين والسّياسيّين والأمنيّين في القضيّة المعروفة ب ” قضيّة أنستالينغو “.
واعتبرت جبهة الخلاص، في بيان لها، “هذه الأحكام التي بلغ مجموعها أكثر من 760 سنة ، مؤشّرا على أنّ موسم المحاكمات السّياسيّة يعكس رغبة في التّشفّي والإنتقام توظّف فيها السّلطة الملفّات القضائيّة الملفّقة”.
كما أدانت الجبهة “الحكم على رئيس البرلمان المنتخب ( دورة 2024/2019 ) ورئيس حركة النّهضة راشد الغنّوشي ب22 سنة سجنا دون أيّ أساس واقعيّ أو قانونيّ بتعلّة أنّ ” موقعه في الحزب وفي الدّولة يجعله مطّلعا بالضّرورة على مثل هذه الملفّات “..!
وشددت الجبهة على أنّ “القضاء التّونسي يعيش أحلك فتراته بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وحملة الإعفاءات وتسيير القضاء/الوظيفة بمذكّرات العمل الصّادرة عن وزيرة العدل” معتبرة أن “الدّائرة الجنائيّة الثّانية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس تكاد تصبح ذات الإختصاص في الأحكام القاسية ضدّ السّياسيّين فبعد الحكم ب10 سنوات سجنا ضدّ البحيري في قضيّة التّدوينة المفقودة ، يتمّ تعهيدها بملفّ منشور أمام محكمة سوسة 2 لتصدر أحكاما ظالمة بعد محاكمة صوريّة لا تتوفّر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة”.
ونبهت “إلى أنّ هذا الحكم الظّالم قد يكون مؤشّرا إلى توجّه السّلطة التّنفيذيّة المسؤولة واقعيّا على إدارة ” الوظيفة القضائيّة ” إلى المرور من الإنتقام و التّشفّي من معارضيها إلى شكلا من ” التّطهير السّياسيّ ” غير المسبوق، وفق نص البيان.
وأصدرت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، الأربعاء 05 فيفري 2025، أحكامها في قضية ما يعرف بـ”انستالينغو”، والتي ترواحت بين 5 و54 سنة سجنا إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما، بينهم من هم في حالة فرار.
وتشمل القضية أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، بتهمة “التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية” على معنى الفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.
كما قضت الدائرة حضوريا في حق المدون سليم الجبالي بـ12 سنة سجنا والصحافية شذى حاج مبارك 5 سنوات سجنا والمدون أشرف بربوش بـ6 سنوات سجنا، وغيابيا في حق الصحافية شهرزاد عكاشة ب 27 سنة سجنا.
وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة تعهدت بالقضية قبل أن يقرر قاضي التحقيق في أواخر العام الماضى التخلي عنها وإحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
أخبار ذات صلة:
