أصدرت، أمس الإثنين 28 جانفي 2025، الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 حكما يقضي بسجن رجل الأعمال ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق ومتهمين اثنين آخرين، لمدة 4 أعوام وخطية مالية قدرها 50 ألف دينار لكل منهم.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1، معز الشريف، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة وجّهت للمتهمين الثلاثة تهم إقامة صك مصرفي على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعماله، ومسك محاسبة مزدوجة واستعمال وثائق محاسباتية ودفاتر وسجلات مزورة قصد التهرب من دفع الأداء كليا، والانتفاع بامتيازات جبائية، والتحيّل الجبائي الناتج عن افتعال وضعيات قانونية غير حقيقية قصد الانتفاع بامتيازات جبائية أو التنقيص من الأداء المستوجب.
وأشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة استأنفت في حق جملة المتهمين، وستتعهد الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسوسة بالنظر في الملف مجدّدا بموجب الطعن بالاستئناف.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 أصدرت في جلستها المنعقدة أمس الاثنين، وفي إطار نفس القضية، حكما يقضي بسجن 4 أشخاص آخرين على علاقة شغلية بالمهدي بن غربية مدة عام واحد.
يُشار إلى أن مهدي بن غربية رهن الايقاف منذ أكتوبر 2021، وهو متهم أيضا في قضية وفاة رحمة الأحمر حيث تم توجيه تهمة تكوين وفاق إجرامي بغية الاعتداء على الأشخاص له.
المزيد:
