جمعية تقاطع تحذر من “التتبعات العدلية والانتهاكات الحقوقية التي تنتهجها السلطة السياسية ضد حرية الرأي والتعبير قصد ترهيب المواطنين بأحكام سجنية زجرية”

أدانت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” الحكم الاستئنافي الصادر ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني بتاريخ 24 جانفي 2025، والقاضي بإقرار الإدانة المنصوص عليها بالحكم الابتدائي على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، مع تخفيف العقوبة السجنية من عامين إلى سنة وستة أشهر سجنًا، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية تعرضت فيها الدهماني لظاهرة العنصرية في تونس. ليبلغ إجمالي الأحكام السجنية الصادرة في حقها سنتين وأربعة أشهر
وجددت الجمعية في بيان لها اليوم الإثنين 27 جانفي 2025 مساندتها المطلقة لسجينة الرأي والتعبير سنية الدهماني، مطالبة برفع المظلمة التي تتعرض لها، خاصة “وأن جل القضايا والأحكام الصادرة ضدها تأتي على خلفية تصريحات إعلامية تندرج ضمن مبدأ حرية الرأي والتعبير المضمون بنص الدستور وجل الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تلتزم الدولة التونسية باحترامها والالتزام بها في تشريعها وقضائها “وفق نص البيان .
هذا، و حذرت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” “من تنامي التتبعات العدلية والانتهاكات الحقوقية التي تنتهجها السلطة السياسية ضد حرية الرأي والتعبير بغية ترهيب المواطنين والمواطنات بأحكام سجنية زجرية، مستندة في ذلك إلى المرسوم عدد 54 سيئ الذكر الذي ما انفك أن يكون أداة قمعية بيد السلطة لجر تونس من جديد نحو مربع الاستبداد والتضييق على الحريات”.
كما دعت جميع القوى المدنية والسياسية إلى التحرك أمام ما يحدث من انتهاكات ممنهجة، والتنديد بالتتبعات والخروقات الحاصلة مثلما تعرفها قضية سنية الدهماني وغيرها من محاكمات الرأي في تونس،مؤكدة ضرورة الوقوف والتصدي ضد “كل محاولات السلطة لتكميم الأفواه وضرب الحقوق والحريات العامة، ومنها حرية الرأي والتعبير”.

يذكر أن حكما استئنافيا سابقا صدر ضد  الدهماني يقضي بالسجن ثمانية أشهر على خلفية تصريح تلفزي تناولت فيه وضعية المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. في الأثناء، هناك ثلاث قضايا أخرى، جلها تتعلق بتصريحات إذاعية وتلفزية لم يصدر فيها أي حكم بعد.