أعلنت، اليوم الخميس 9 جانفي 2025، مجموعة فك الارتباط رفضها القاطع للقانون عدد 79 لسنة 2024 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء.
يذكر أن البرلمان صادق أمس الأربعاء على هذا القانون بـ 95 صوتا موافقا و 6 أصوات متحفظة ودون أي رفض، وقد تزامن ذلك مع الذكرى 14 ليوم الشهيد بتالة والقصرين.
واعتبرت عائلات شهداء الثورة وجرحاها (مجموعة فك الارتباط)، في بيان، أن القانون جاء نتيجة مسار تشريعي شابه غياب التشاركية حيث تم إقصاء عائلات شهداء الثورة وجرحاها من الحضور المباشر أثناء النقاشات البرلمانية رغم أهميتها كأطراف أساسية في الملف.
وأشرت إلى أنها ترى هذا القانون يتعارض مع أهداف العدالة الانتقالية المتمثلة في جبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب، حيث أُهملت الحقوق التاريخية لضحايا الثورة لصالح أولويات أخرى، وفق نص البيان.
ودعت مجموعة فك الارتباط إلى مراجعة القانون وإعادة النظر في التعامل مع ملف شهداء الثورة وجرحاها ، بما يضمن العدالة، مؤكّدة التزامها بمواصلة العمل مع المجتمع المدني وكافة القوى الوطنية المدافعة عن العدالة لتحقيق حقوق شهداء الثورة وجرحاها، ومواجهة كل أشكال التهميش والإقصاء.
المزيد:
منظمات وجمعيات من المجتمع المدني يعبّرون عن تضامنهم مع مجموعة فك الارتباط
