أفادت وزير العدل ليلى جفال، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، بأن وزارة العدل تعتبر أهم مُنتج للوثائق الرسمية السيادية للدولة، ومن أوّل القطاعات الداعمة للأرصدة التاريخية المحفوظة بمؤسسة الأرشيف الوطني.
وبينت جفال، وفق البلاغ الصادر عن وزارة العدل بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف تحت شعار “الأرشيف العام ركيزة للذاكرة الجماعية ودعامة للسيادة الوطنية”، والذي يتزامن هذه السنة مع الإحتفال بالذكرى 150 لتأسيس أرشيف الدولة التونسية سنة 1874، أن رصيد الوزارة من الوثائق التاريخية المنتجة قبل الإستقلال، والمصنفة بمؤسسة الأرشيف الوطني، تجاوز 000 30 ألف وثيقة تُغطّي أغلب المحطات التاريخية التي مرت بها الدولة التونسيّة، دون إعتبار الوثائق المنتجة من قبل هياكل قطاع العدل بعد الإستقلال، والتي تولّت المصالح الفنّية للوزارة ترحيلها بصفة دورية إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، قصد إتاحتها للعموم.
وأضافت جفال أن المحافظة على هذه الوثائق التاريخية لدى مختلف الهياكل القضائية والإدارية، ساهم في حسن سير مرفق العدالة وحفظ حقوق المتعاملين معه، وإرساء قواعد الحكم الرشيد والشفافية والإدارة السليمة، وفي تكوين الأرصدة الوثائقية التّاريخيّة وحفظها للأجيال المتعاقبة كرمز للهوية ودعامة للسيادة الوطنية.
