رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه عصر هذا اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، بعصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية، ورياض شوّد، وزير التشغيل والتكوين المهني، وحسناء جيب الله، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، مشروع القانون المتعلق بإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن.
وشدّد رئيس الجمهورية على إعداد مشاريع النصوص وفق مقاربة جديدة وبفكر متحرر من رواسب الماضي بما يحفظ الحق في العمل بالأجر العادل والمجزي، ويحفظ أيضا حقوق من تمّ وضع حدّ لعقود عملهم واستبدالهم بآخرين. فلن تضيع حقوق العمال الجدد ولا العمال الذين تم استبدالهم، والاستقرار الاجتماعي الذي تنشده كل الدول والمجتمعات لن يتحقق إلا بناء على العدل والإنصاف.
وتعتبر هذه المرة ليست الأولى التي يظهر فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد منتقدا عقود المناولة والعقود المحدودة في الزمن حيث دعا منذ أشهر عدة الى وضع حد لهذه العقود معتبرا أنها “نوع من أنواع الاتجار بالبشر واتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم”، مؤكدا على ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون لإلغائها.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت يوم 23 فيفري 2024 عن تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ انطلاقا من ذات اليوم.
كما تقرر إلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدأ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية، وفق نص البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة.
