دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، السلطات التونسية للإفراج عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري فورًا، وإلغاء الحكم بإدانته والعقوبة المفروضة عليه.
وشددت العفو الدولية في بيان لها على أن سجن البحيري لا يستند سوى إلى ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية معتبرة أنه أمضى 18 شهرًا رهن “الاحتجاز التعسفي” في سجن المرناقية، لا لسبب سوى معارضته السياسية السلمية.
كما شدت العفو الدولية على ضرورة “ضمان حصول البحيري على أي علاج طبي قد يحتاج إليه ومواصلة السماح له يتلقى اتصالات وزيارات منتظمة من أسرته ومحاميه” مطالبة بالكف عن عمليات اعتقال المنتقدين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما فيها حقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع.
في 18 أكتوبر 2024، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة حكمًا بالسجن عشر سنوات على القيادي في حزب النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري بسبب منشور نسب إليه على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ونفى أنه كتبه.
ووجهت إلى نور الدين البحيري تهمة السعي لـ “تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية”.
يذكر أنه تم إيقاف نور الدين البحيري منذ فيفري 2023.
