مثلت مشاريع القوانين التي تم إعدادها والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء للتداول فيها في أقرب الآجال، محور لقاء جمع اليوم الخميس 22 أوت 2024، رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة كمال المدوري، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
ومن بين مشاريع هذه القوانين، النصّ المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، ومشروع تنقيح مجلّة الشغل لوضع حدّ نهائي لما يُعرف بالمناولة والعقود المحدودة في الزمن، فضلا عن تسوية وضع عمّال الحضائر.
وشدد رئيس الجمهورية على أن كرامة الوطن هي من كرامة مواطنيه ومواطناته ولا بدّ من مقاربة كلّ هذه الأوضاع مقاربة تقوم لا على أنصاف حلول بل تقطع نهائيا مع الإرث الثقيل الذي تراكم على امتداد عقود من الزمن.
كما أكّد أن الكرامة الوطنية ليست مجرّد شعار بل تتصل بسيادة الدولة التونسية، فتونس كما لا تقبل بأن تتدخل في شؤون غيرها لا تقبل بأن يتدخّل في شؤونها الداخلية أحد، والشعب التونسي وحده هو الذي يُحدّد اختياراته في كنف الاحترام الكامل للقانون كما أنه فتح صفحة جديدة في التاريخ ولن يقبل أبدا بالعودة إلى الوراء.
