حث، اليوم الأحد 30 جوان 2024، البرلمان التونسي برلمانات العالم على مزيد الانخراط في مسيرة بلوغ أهداف التنمية المستدامة في غضون سنة 2030 وتعزيز التعاون بين البرلمانات وحكومات بلدانها والمنظمات الإقليمية والدولية على أساس أنّ برنامج التنمية المستدامة التزام عالمي يفتح آفاقا جديدة للأجيال الحاضرة والمستقبلية ويأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والبيئية والصحية.
وأفاد البرلمان، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي أرسته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والذي يصادف الذكرى 135 لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية مسؤولية مشتركة لجميع الدول تتطلب تبني مقاربة شاملة للتعاطي مع أسبابها العميقة من خلال إرساء التنمية المتضامنة ومكافحة الفقر والفوارق الاقتصادية والفساد والاستغلال الفاحش للخيرات الطبيعية والمديونية المجحفة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية وإقرار مسؤولية الأضرار الناجمة عن التلوث.
كما شدد على أن نصرة قضايا الحق والعدل في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحمل المجتمع الإنساني المسؤولية التاريخية في حماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة عرقية في غزة من قبل الكيان الصهيوني والتخلي نهائيا عن التعاطي بمعايير مزدوجة وانتقائية مع القضايا الدولية، ويؤكد على أهمية تضافر جميع الجهود لتنفيذ مقررات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والوقف الفوري لهذا العدوان الهمجي والنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية وكل أشكال الدعم والإغاثة و مساندة الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه بما فيها تقرير المصير وعودة اللاجئين.
وذكّر بموقف تونس الراسخ الداعي إلى ضرورة إرساء الحلّ العادل والدائم لهذه القضية المركزية، وتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني كل عام في 30 جوان، وهو التاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في عام 188، و تم إنشاء هذا اليوم في عام 2018 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
