أدانت، اليوم الخميس 23 ماي 2024، منظمة العفو الدولية الحكم الصادر في حق الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس والقاضي بسنة سجن لكل واحد منهما على خلفية تدوينات وتصريحات إعلامية، وفق ما نشرته عبر صفحتها على فيسبوك.
واستنكرت المنظمة، ما اعتبرته، تواصل التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير والصحافة والإعلام.
وذكّرت “السلطة الحالية بأن الحق في حرية التعبير والصحافة والنشر والإعلام والتعدد والمشاركة في الحياة العامة هو مكسب من مكتسبات الثورة التونسية من أجل جمهورية ديمقراطية عادلة ومواطنية تسودها المساواة والحرية”.
وأشارت إلى أن المساس من مكتسبات الثورة التونسية يعتبر انتكاسة خطيرة لحق المواطنين والمواطنات في مواصلة الحلم والتوق لمزيد من الحرية والمواطنة والكرامة ويدفع للتعتيم الممنهج من قبل السلطات لكل الأصوات الحرّة، وفق ما ورد في البيان.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر أمس حكما بسجن كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة سنة، في قضيتين لكل منها، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54.
وتتعلق القضية الأولى بـ”تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”، والتي تم الحكم فيها بستة أشهر سجن، لكل واحد منهما.
أما القضية الثانية التي تم الحكم فيها بستة أشهر سجن أيضا لكليهما، بتهمة “استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير والإضرار به ماديا ومعنويا”.
وكان قد تم إيقاف برهان بسيس ومراد الزغيدي يوم 11 ماي الحالي لمدة يومين، ثم تقرر تمديد إيقافها لمدة 48 ساعة أخرى.
وبانتهاء مدة الإيقاف المذكورة وعرضهما على النيابة العمومية يوم 15 ماي الجاري تم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما.
