طالبت تنسيقية هياكل المهن الصحية بفتح تحقيق حول ملابسات وظروف وفاة المرحوم محمد الحاجي مع ضرورة تحديد المسؤوليات، في بيان أصدرته أمس الأحد 17 مارس 2024، بعد اجتماع الهياكل المهنية من عمادات ونقابات ممثلة للقطاع الصحي بمقر العمادة الوطنية للأطباء إثر تواتر الزج بالعديد من مهنيي الصحة بالسجن تحفظيا دون ثبوت إدانتهم وفي علاقة مباشرة بقيامهم بواجباتهم المهنية والتي نجم عن إحداها وفاة الدكتور محمد الحاجي رحمه الله طبيب مختص في الأمراض النفسية نتيجة تعكر حالته الصحية من جراء الظروف المتردية للإيقاف بالسجن بولاية بنزرت.
وطالبت التنسيقية بالتعامل بكل تروي مع الملفات القضائية لمهني الصحة المتعلقة بأداء مهامهم نظرا لخصوصيتها التقنية وبضرورة احترام قرينة البراءة التي تفترض التحقيق معهم بحالة سراح، مشيرة إلى أن خمسة أطباء وصيدليين يقبعون داخل السجون إثر إيقافهم تحفظيا.
ودعت إلى ضرورة الإسراع بمراجعة القوانين و النصوص ذات الصلة، مطالبة وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن منظوريها أثناء أداء واجبهم.
وأعلنت عن عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 20 مارس 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر العمادة الوطنية للأطباء بدار الطبيب المنار الأول تونس، داعية كافة مهني الصحة الي حمل الشارة الحمراء كامل الأسبوع ابتداء من يوم الإثنين 18 مارس 2024 تعبيرا عن استيائهم وغضبهم
