دعت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء 21 فيفري، رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل من أجل إبطال التفويت في مؤسسة “كاكتوس برود” والعمل على استمرارية المؤسسة وضمان مواطن شغل العاملين بها وإمكانية إلحاقها بمؤسسات الإعلام العمومي وفق نفس الصيغ والإجراءات التي إنسحبت على العاملين في إذاعة “شمس أف أم “.
ويأتي ذلك على إثر فتح طلب عروض لإحالة مؤسسة “كاكتوس برود” المصادرة بالصحف التونسية هذا الشهر بناء على القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 08 ديسمبر 2022 والقاضي بإحالة الشركة.
وشددت النقابة على أنّ مؤسسة “كاكتوس برود” مؤسسة إعلامية مصادرة تتحمل الدولة مسؤولية ضمان ديمومتها الاقتصادية والحقوق المهنية للعاملين فيها بما يسمح بتوفير خدمة عامة لعموم الشعب التونسي.
وأفادت أنّ العاملين في مؤسسة كاكتوس برود المصادرة لا يتحملون أية مسؤولية في المآل الاقتصادي والاجتماعي والمهني والقضائي للمؤسسة، فقد تحالف المال السياسي الفاسد وانتهازية الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في الإجهاز على مؤسسة ناجحة وإفسادها وتخريبها وصولا إلى إحالتها على التسوية القضائية في إطار تصفية وسائل الإعلام معتبرة أنّ غياب سياسة عمومية لقطاع الإعلام في تونس بعد الثورة وتعنت السلطة التنفيذية في فتح حوار شامل مع أصحاب المصلحة تسبب بشكل مباشر في المآل الخطير لمؤسسة “كاكتوس برود”.
كما اعتبرت في هذا الإطار أن اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع قد تخّلت عن مسؤوليتها في الحفاظ على أملاك الشعب التونسي، و انتهجت سياسة تساهل وتفريط تجاوز كل منطق لم تذهب ضحيته الشركة المذكورة فقط بل عشرات المؤسسات غيرها، وقد تسبب إنحراف اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع عن مسؤولياتها في إحالة أكثر من 150 عاملا فيها على البطالة القسرية مما تسبب في تجويع عشرات العائلات والتنكيل بهم وتعريضهم لشتى الآفات الاجتماعية وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة.
