قال أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، إن تصور المحكمة الدستورية في الدستور الحالي “مخجل” وصلاحياتها محدودة جدا، مشيرا إلى أنه كان هناك محاولات لجعل تونس دولة قانون ومؤسسات لكن هذه المحاولات لم تنجح.
وأضاف المرايحي “للأسف في تونس كان هناك محاولات لإحداث مؤسسات وأن تكون تونس دولة قانون ومؤسسات لكن نقطة الضعف لمن أراد إحداث هذه المؤسسات أنه يخلق هذه المؤسسات في دساتيره لكن فيما بعد أصبحت تزعجه فسيطر عليها لتفقد معناها”، مشيرا إلى أن هذا لا يتعلق فقط بمن يحكم الآن فقط بل من سبقوه أيضا.
وفي علاقة بالمحكمة الدستورية أفاد المرايحي ” تصور المحكمة الدستورية الموجود في دستور قيس سعيد مخجل وصلاحياتها محدودة جدا، تركيبتها معروفة ولا تستوجب وقتا لإقامتها لكن سعيد لا يقبل وجود مجرد احتمال للطعن في قانون أو مرسوم هو من سنه”.
وتابع المرايحي “هذا لا يتعلق بمن يحكم الآن فقط هو فعل ما فعله من كانوا قبله، كان يلومهم على كتابة قوانين على المقاس ففعل مثلهم وكتب دستورا على مقاسه”.
وشدد على أنه “لا يمكن إيقاف الفساد إلا عن طريق مؤسسات الدولة ولهذا السبب المؤسسات مهمة وعندما يصبح لدينا مؤسسات ستحل جميع مشاكلنا فهي من تحمينا من الفساد وانحراف السلطة والظلم وتوظيف القضاء في المسائل الشخصية”.
