حملت اللجنة من اجل إحترام الحريات وحقوق الانسان في تونس في بلاغ لها السلطة التونسية مسؤولية تدهور الوضع الصحي للصحفية شذى الحاج مبارك مذكرة بالتزاماتها الدولية وتستنكر انتهاكها لكافة المواثيق والأعراف التي تكفل حق المساجين في تلقي العلاج اللازم وعدم تعريضهم للإهمال والتنكيل،
كما طالبت بإطلاق سراح الصحفية الحاج مبارك وخليفة القاسمي وكل مساجين الرأي وإلغاء المرسوم 54، الذي يكبل الحريات والكف عن استعمال القضاء ضد الصحفيين والسياسيين والمدونين و رجال الاعمال والنشطاء، وفق ذات البلاغ.
