دعا وزير الخارجية نبيل عمّار، اليوم السبت 20 دانفي 2024 في كلمة ألقاها أمام القمة التاسعة عشر لرؤساء دول وحكومات بلدان حركة عدم الانحياز كامبالا- 19-20 جانفي 2024، الى ضرورة أن تدفع القمّة في اتّجاه تكثيف الضغط الدولي من أجل وضع حدّ فوري لمأساة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال والاستعمار منذ ما يزيد عن 75 عاما ولجميع أشكال العدوان على قطاع غزّة وكلّ أرض فلسطين، بما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين، ما يرقى بهذه الجرائم الشنيعة إلى مرتبة الإبادة الجماعيّة بموجب القانون الدولي.
وشدد عمار على أنّ استمرار الوضع على ما هو عليه في هذه المنطقة الحسّاسة يُهدد الأمن والاستقرار في العالم متابعا “لا بدّ أن تظلّ القضيّة الفلسطينيّة في أعلى سلّم أولويّات الحركة إلى حين تحقيق العدالة في فلسطين من خلال استرجاع شعبها لأرضه السليبة وتجسيد دولته المستقلّة ذات السيادة على كلّ أرضه، وعاصمتها القدس الشريف”، وفق قوله.
كما جدد عمار تضامن تونس ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، مؤكدا مساندتها لوحدة الموقف صلب الحركة، مع التذكير مجدّدا بمواقفها المبدئيّة الثابتة إزاء الوضع في فلسطين، وإدانتها الشديدة لاستمرار العدوان والاستعمار، ورفضها المطلق للمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه.
وبين عمار أن تونس تسجل تحفظّها على أيّة صياغات ضمن المُخرجات لا تتفق مع ثوابت هذا الموقف معتبرا أن درجات النفاق، واللغة المزدوجة، وانعدام المسؤوليّة قد بلغت مستويات قياسيّة، بحيث يتمّ انتظار سقوط 25 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيّين، للإقرار بشكل علني بأنّ المعتدي موّل في السابق خصمه اليوم، وذلك، لمحاولة إضعاف السلطة الفلسطينية، وفق تصريح لأحد كبار المسؤولين الدوليين.
وتابعا عمار “سيحفظ التاريخ بأنّ من يلقون القنابل وأكياس الدقيق في نفس الوقت يظلّون مجرمين، وأنّ تونس وقفت، مرّة أخرى، على الجانب الصحيح في محكمة الانسانيّة”.
من جهة أخرى، شدد عمار على “أهمية تصميم ميثاق مالي عالمي جديد على أساس معايير ومبادئ تختلف عمّا تمّ وضعه في أواخر الحرب العالميّة الثانية، باعتبارها باتت لا تستجيب للواقع الحالي، وهي الدعوة التي تقدّم بها رئيس الجمهوريّة بمناسبة انعقاد “قمّة باريس من أجل عقد مالي جديد”، خلال شهر جوان المنقضي، والمنسجمة مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء إصلاح جوهري للنظام المالي الدولي”، وفق تعبيره.
وأكد عمار ضرورة مواصلة العمل على تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، والتصدّي لمحاولات الهيمنة ونهب المقدّرات الوطنيّة، وتسريع نسق التعاون وتذليل العقبات من أجل استرداد الأموال المنهوبة لفائدة الشعوب المعنيّة.
وبخصوص الهجرة، شدد عمار على أهميّة تعزيز التعاون حول هذه المسألة، مجددا دعوة تونس إلى اعتماد مقاربة جماعيّة وشاملة في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظاميّة وما تطرحه من تحديات، من خلال القضاء على أسبابها العميقة لا الاكتفاء بمعالجة النتائج، مع تأكيد حرص تونس المتواصل على احترام جميع التزاماتها الدّوليّة في مجال الهجرة والقانون الإنساني.
