شددت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024، على ضرورة احترام الإجراءات القضائية مبينة أن القضاء لا يمكنه التطرق أو الحديث عن أي قضية في طور التحقيق وذلك تعقيبا على قضية التآمر على أمن الدولة.
وأضافت جفال خلال أشغال الجلسة العامة بالبرلمان للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة تونس والجزائر، أن التهم الموجه للموقوفين في هذه القضية معروفة، معتبرة أن احترام الإجراءات القضائية لا يتعلق فقط بقضية التآمر على أمن الدولة والقانون يطبق على الجميع دون استثناء.
كما شددت جفال على أنه لايوجد مساجين داخل السجن دون تهم ولا يمكن فتح بحث تحقيقي ضد أي شخص دون وجود تهمة متابعة “لا يوجد أشخاص تتم إحالتهم على التحقيق أو الدائرة الجناحية او الجنائية دون وجود تهمة”.
واعتبرت جفال أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول إيداع شخص بالسجن دون تهمة لا أساس له من الصحة.
