صادق نواب البرلمان خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بموافقة 124 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين ودون رفض.