أفادت في بيان لها لجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد ضرب علنا مبدأ قرينة البراءة في حق السياسيين المعتقلين حين اعتبرهم “إرهابيين” قبل التحقيق معهم وهدد القضاء وهيئة الدفاع والنشطاء المدنيين بأن “كل من يسعى إلى تبرئتهم هو شريك لهم
مشيرة إلى أن ان إيقاف السياسيين والإمعان في التنكيل بهم وبعائلاتهم هي جزء من حملة استهدفت سياسيين أخرين من أحزاب وتوجهات مختلفة، من بينهم قيادات في حركة النهضة و عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر ورياض بن فضل، المنسق العام لحزب القطب، وكذلك رجال أعمال وصحفيين ومدونين ونشطاء، وذلك حتى يقع إخراس كل الأصوات المعارضة و المنادية بإعادة المسار الديمقراطي الذي بدأ مع الثورة قبل ان تلتف عليه إجراءات 25 جويلية 2021
هذا وعبرت اللجنة عن تضامنها المطلق مع السجناء السياسيين وعائلاتهم ودعت إلى إطلاق سراحهم و سراح كل مساجين الرأي والكف عن استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين،
كما دعت كل القوى الديمقراطية في تونس وفي العالم إلى مساندة كل مساجين الرأي في تونس ورفع كل المظالم التي طالتهم إضافة و دعت القضاء الى عدم الانصياع للسلطة السياسية الحاكمة التي تسعى الى تحويله من سلطة مستقلة يحتكم فيها القاضي الى القانون إلى سيف مسلط يستعمله الرئيس لضرب الخصوم السياسيين.
