قرر مكتب المجلس التشريعي ، المنعقد اليوم الخميس 27 جويلية 2023 ، عقد جلستين عامتين يومي السبت والاثنين القادمين، بداية من الساعة التاسعة صباحا، و ذلك للنظر في خمسة مشاريع قوانين وفق ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للمجلس .
و قد نظر المكتب المنعقد برئاسة إبراهيم بودربالة، في تقارير لجنة المالية والميزانية حول ثلاثة مشاريع قوانين لاتفاقيات قروض، وقرر عرضها على جلسة عامة بعد غد السبت .
و تتمثب المشاريع المعروضة في :
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.
كما نظر مكتب البرلمان، في تقريري لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، حول مشروعي قانونين، وقرر إحالتهما على الجلسة العامة المقررة ليوم الاثنين المقبل، وهما:
– مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي المبرمة بين الجمهورية التونسية والكيبيك بتاريخ 20 نوفمبر 2022 .
– مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و قد قرر المكتب إحالة 15 سؤالا كتابيا من نواب البرلمان إلى أعضاء من الحكومة .
