أكد فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ضرورة تكوين خلية أزمة جهوية تتكون من ممثلي الأجهزة الأمنية والقضائية والمديرين الجهويين لوزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية ويشارك فيها ممثلو المنظمات الوطنية والهيآت المهنية وبقية منظمات المجتمع المدني، بحضور وزير الداخلية، قصد رسم خطة عمل لمواجهة الأزمة وتحديد حاجيات الجهة تجاه السلط المركزية والمنظمات الدولية، وتحديد مجالات التدخل وآلياته، وذلك على خلفية ما جدّ من أحداث مؤخرا بمدينة صفاقس بين المتساكنين والمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وشدد فرع الرابطة في بيان أصدره اليوم الخميس، على ضرورة إطلاع الرأي العام على ما يجري ، وبعث رسائل طمأنة على مسك الدولة بالموضوع وتخصيص الاهتمام اللازم بتنفيذ ما يقع الاتفاق عليه.
كما دعا إلى تبني الدولة لخطة واضحة في حل الأزمة الحالية طبق معياري حق متساكني صفاقس في الأمن وحق مهاجري جنوب الصحراء في سلامتهم، مع واجب الدولة في مراقبة حدودها طبقا لمقتضيات القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، فضلا عن التأكيد على ضرورة التصدي للخطاب العنصري والتحريض على الكراهية وانتشار عقلية ” القضاء الخاص” ووضع حدّ للممارسات التي تجعل من الأفراد يحلون محل الدولة في إنفاذ القوانين.
