قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، يوسف بوزاخر في تصريح لكشف إن تأخير صدور الحركة القضائية هو نتيجة للمرسوم عدد11 المتعلق بإحداث المجلس ، مضيفا أنه في عهد المجلس الأعلى للقضاء السابق كانت الحركة تصدر بمقتضى رأي مطابق بناءا على أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة عن بقية السلط.
بوزاخر إعتبر أن الوضع الحالي في ضل المرسوم الحالي يمكن للسلطة التنفيذية التدخل في الشؤون القضائية، و هو ما يجعلها قادرة على تأخير صدور الحركة القضائية، مضيفا أن التأخير بلغ سنة و يشارف على دخول حركة ثانية، و هو من شأنه أن يطلق مظالم جديدة في سلك القضاء، حسب قوله.
و قال أيضا”في جميع دول العالم لا يمكن للسلطة التنفيذية التدخل في المسارات المهنية و التأديبية للقضاء، و هو ما جاء أيضا في توصية دستور 2014″
المزيد في هذا الفيديو:
