أفاد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل المنعقد بصفة طارئة اليوم في بيان له، أن مدة شغور منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل قد طالت و هو ما أدى إلى تخبط وإضطراب أعمال النيابة بالمحكمة المذكورة.
مضيفا أنه عاين تراكم الأخطاء والقرارات العشوائية والمرتجلة وما آلت إليه من مس بالحقوق و الحريات عبر استسهال إصدار بطاقات الإيداع دون موجب قانوني على غرار بطاقة الإيداع المتخذة مؤخرا في حق طالبين على خلفية تعبيرة فنية تم تنزيلها من قبلهما على مواقع التواصل الاجتماعي لم يشتك ولم يتضرر منها أحد، حسب نص البيان.
وندد مجلس الفرع بتواصل الفراغ الموجود على مستوى خطة وكيل الجمهورية مطالبا وزارة العدل بالإسراع بتلافي الشغور المذكور ، كما عبر عن “امتعاضه الشديد” من استسهال إصدار بطاقات الإيداع دون موجب في خرق واضح للحقوق والحريات.
كما توجه بالشكر للمحامين و الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية التي هبت بصورة تلقائية للدفاع عن الطالبين الموقوفين، حسب ما جاء في نص البيان ،مؤكدا مواصلة متابعة الوضع و أنه على إستعداد دائم لاتخاذ كل الأشكال النضالية و الوقوف سدا منيعا ضد كل التجاوزات دفاعا عن الحقوق والحريات، حسب تعبيره.
