قال المجلس التشريعي في بيان له تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة إنه سعيد بأن يشارك تونس والمجموعة الدولية هذا الاحتفال الذي يجسّم مرور ثلاثة عقود تواصلت فيها المساعي والمبادرات الرامية الى ضمان التعبير الحر والصحافة الحرة بدون انقطاع في مختلف أنحاء العالم.
مضيفا في نفس البيان أنه من دواعي الفخر أن تنخرط تونس في إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة وقد ضمنت لنفسها بعد الثورة مكسب حرية الرأي والتعبير الذي تخلّص بفضله الإعلام والصحافة من القيود والضغوطات المعرقلة لقيامه بالدور المنوط بعهدته على أفضل وجه، حسب نص البيان.
كما قال المجلس إن هذا المكسب تعزز من خلال دستور تونس الجديد وما نصّ عليه في مجال ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر، وكذلك الحق في الإعلام والحق في النفاذ الى المعلومة.
منوها بما شهده المجال الاعلامي و الاتصالي خلال هذه العقود الثلاثة من تطوّرات متلاحقة تجسّمت بالخصوص في تنوّع المشهد الاعلامي والتدفّق السريع للمعلومات الذي أفرزته التقنيات الرقمية الجديدة.
وتقدمت رئاسة المجلس حسب قولها بأحرّ عبارات التهاني الى كل الإعلاميين الذين يدافعون بصفة مسترسلة عن مكسبهم الثمين الذي لا مجال للتراجع عنه بل يجب العمل على تعزيزه وصونه بكل الآليات المتاحة.
وشدد البيان على أن أعضاء المجلس التشريعي في إطار ممارستهم لوظيفتهم التشريعية سيعملون على مساندة المساعي الرامية الى تعزيز قطاع الاعلام والنهوض به عبر مراجعة التشريعات وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تدعم حقوق الاعلاميين وتصون كرامتهم وتساهم في تخفيف الصعوبات المادية والمعنوية التي تقف عائقا أمام اضطلاعهم بدورهم على الوجه المطلوب ، وضمان ديمومة المؤسسات الإعلامية.
كما قال المجلس في بيانه ان الإعلام مطالب اليوم اكثر من أي وقت مضى بان يكون شريكا فاعلا في مسار البناء الذي تنتهجه تونس عبر اضطلاعه بدوره في التوجيه والتوعية للمواطن وكذلك من خلال ما يقدمه من رؤى وتصورات في شتى الميادين يمكن الاستنارة بها وتوظيفها في رسم الملامح وبرامج العمل المستقبلية، ويبرهن بذلك عن الاهمية التي يكتسيها العمل الاعلامي اليوم ودوره الفعال في الارتقاء بالبلاد نحو الافضل.
