عبرت مجموعة محامون من أجل الحقوق والحريات في بيان لها اليوم السبت عن تضامنها المطلق ودعمها اللامشروط لكل من سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة وتجدد استعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الدفاع.
جدّدت رفضها المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في والذي إعتبرته خرق واضح لدستور 2014 وللمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
وإستنكرت المحاكمة من أجل أفعال سبق وان تعهد بها القضاء العدلي بل وأصدر فيه أحكاما أضحى أغلبها باتّا، في سابقة “خطيرة تمثل انحرافا غير مسبوق عن دولة القانون إلى شريعة الغاب كما إعتبرت أن المحاكمة تندرج في إطار ما دأبت عليه ماأسمتها سلطة الانقلاب من استهداف متواصل لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات ومحاولة يائسة للتغطية عن الفشل الذريع في تسيير دواليب الدولة و سعي متواصل لتكميم أفواه أصحاب العباءة السوداء الذين كانوا وسيظلون شوكة في حلق الأنظمة الاستبدادية وفق نص البيان” .
كما شددت على أن هذه الإحالات والأحكام المتكررة منذ” الانقلاب لن تفتّ في عضد المحامين المناهضين للانقلاب ولن تزيدهم إلا إصرارا على أداء رسالة المحاماة النبيلة في الدفاع عن الحقوق و الحريات والتصدي للدكتاتورية والاستبداد” بحسب البيان.
بالإضافة إلى أنها نبهت تكرر الإحالات للحقوقيين والمحامين والصحفيين والمعارضين والذي إعتبرته يعكس إصرار سلطة الانقلاب على المضيّ قدما في تركيز أركان دولة الإستبداد وحكم الفرد.
وحمّلت هياكل مهنة المحاماة وعلى رأسها العميد مسؤولية الدفاع عن المحامين وتدعوها للتحرّك القويّ والمتناسب مع فظاعة التجاوزات والانتهاكات التي طالت زميلينا. كما تدعو جميع الأحرار و في مقدمتهم المحامين للوقوف صفا واحدا دفاعا عن الحقوق والحريات و دولة القانون والمؤسسات وفق ذات البيان.
